در اين دو فرض نيز از نظر تلقيح خارجى اشكالى وجود ندارد ، زيرا اسپرم براى شوهر است و تخمك براى همسر او ، كه در خارج رحم تلقيح ميان آنها صورت گرفته است . از اين روى ، هيچ اشكال و حرمتى متوجّه آنها نيست . سؤال و مشكل آنجا مطرح است كه جنين را به رحم ديگرى ، خواه همسر ديگر مرد يا زنى اجنبيّه ، منتقل كنند . آيا چنين اقدامى از نظر فقه و شرع جايز است ، يا خير ؟ بحث از جواز يا عدم جواز فرض چهارم ، فرع بر قول به جواز فرض سوم است ، پس در ابتدا بررسى فقهى را متمركز در فرض سوم مىكنيم و آن را از منظر روايات و آيات مورد بررسى قرار مىدهيم . حكم فقهى فرض سوم الف . استدلال به روايات در مورد رواياتى كه در آنها آمده است : « من أقر نطفته فى رحم يحرم عليه » نسبت به فرض سوم ، نكاتى مطرح است كه در زير بيان مىكنيم . 1 . در مورد جواز يا حرمت تلقيح طبق فرض سوم ، ممكن است گفته شود كه رحم زن دوّم براى زوج حرام نيست ، پس اين روايات شامل اين فرض نمىشود ، چون روايت نهى از رحمى مىكند كه براى شخص حرام است . 2 . ممكن است كسى بگويد كه ما از اين روايات عنوانِ « رحم يحرم عليه » را الغاء خصوصيّت مىكنيم و مىگوييم : از اين روايات استنباط مىشود كه نطفهء مرد فقط بايد در رحم زنى قرار گيرد كه با او آميزش